چکیده فارسی:قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتا در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محل تامل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سوالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سوالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.     چکیده عربی:عقود الإیجار تنعقد عرفا علی صورة «صک الرهن و سند الإیجار» بالنظر إلی بعض الانتقادات الفقهیة الناظرة إلی هذا النوع من العقود التی تشمل تبریر العقد المذکور علی شکل شرط القرض أو شرط العاریة و الودیعة فی عقد الإیجار و له دراسة فی محلة. هناک حلول مقترحة منها حل قد اقترح من جانب بعض ذوی التدبیر کآیة الله السیستانی معنون بیبع الشرط و عقد الإیجار کما هناک أسئلة و هی: هل لهذا العقد مشروعیة؟ ماهی الصورة المتعددة لهذا النوع من العقود؟ هل یمکن القول عن صحة المعاملة فی کل صورة المفترضة؟ فی هذه الدراسة تطرق الباحثان إلی إجابة الأسئلة المذکورة و إزالة الشبهات.

صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملک عین باشد با منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود ویا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. یعنی در هر مورد که حقی بین دو نفر مشتبه است، یا مورد نزاع قرار گرفته است، یا هدف این است که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت های متقابل طرفین واقع می شود صلح است، هرچند که نتیجه آن ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن حق باشد. صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع و هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. اثر صلح در روابط طرفین و نسبت به اشخاص ثالث می تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود.

عقد احتمالی به اختصار یا به اجمال مورد توجه برخی از صاحب نظران قرار گرفته است و مثال های متفاوتی را به عنوان مصداق عقد احتمالی ذکر کرده اند. در بررسی این مصادیق، معلوم می گردد که ضوابط متفاوتی در احتمالی بودن این مصادیق و دسته بندی های مختلفی قابل طرح است. در برخی از مصادیق عقد احتمالی، احتمال در میزان تعهد طرف عقد راه دارد. به عبارت دیگر، میزان تعهد بر ذمه شخص طرف معامله، وابسته به امور احتمالی است. در مواردی نیز احتمال در عایدات از محل مال معین که به عنوان عوض قراردادی مورد توافق قرار می گیرد، مطرح است. همچنین در بعضی از موارد، آورده طرفین معلوم و معین است اما عایدات و نتیجه حاصل از اجرای تعهدات ناشی از عقد، منوط به امور احتمالی است و آثار نهایی یا غیر مستقیم عقد، ممکن است، نسبت به حالت عادی سیر امور، کاستی یا فزونی یابد. در حقوق ایران، بیع احتمالی توسط حقوق دانان مورد بررسی قرار نگرفته است. برخی وجود چنین بیعی را منتفی دانسته و منکر آن شده اند. به عکس، در برخی از نظام های حقوقی، بیع احتمالی در قوانین، دکترین و رویه قضایی مطرح و با توجه به ضابطه حاکم، صحیح تلقی شده است. مصادیقی از بیع احتمالی که در این نظام های حقوقی مطرح شده است، در فقه امامیه و حقوق اسلامی نیز مورد توجه بوده است اما تحت عنوان خاص بیع احتمالی مطرح نگردیده است. علاوه بر این در فقه امامیه، در برخی موارد از قبیل بیع مال مجهول به ضمیمه معلوم، مصادیق و صوری مطرح شده و یا متصور بوده است که با توجه به ضابطه بیع احتمالی، ممکن است به عنوان مصادیق دیگری از بیع احتمالی مطرح و ضابطه این قرارداد با قلمرو وسیع تری بیان گردد.

زمینه و هدف: عقد بیع، رایج ترین و مهم ترین عقد تملیکی است که به موجب آن فروشنده مالی را در مقابل عوض به خریدار منتقل می کند. امروزه عقد بیع هم در حقوق داخلی کشورها و هم در جوامع مختلف و به عنوان ابزاری برای داد و ستد به کار گرفته می شود. گسترش وسایل ارتباطی و صنعت حمل و نقل باعث شده است تا اهمیت عقد بیع بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل بررسی شروط اخلاقی عقد بیع به عنوان هدف اصلی پژوهش حاضر انتخاب شده است تا بتواند رویکرد عقد مزبور را در حوزه های مختلف انتقال، ریسک، ضمانت طرفین و. . . مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها: با توجه به رویکرد پژوهش حاضر، روش توصیفی تحلیلی به عنوان روش پژوهش انتخاب شده است و به شیوه اسنادی و کتابخانه ای، نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است. یافته ها: رضائی بودن عقد بیع، اصل اخلاقی و پذیرفته شده میان طرفین است که هم در حقوق داخلی کشورها و هم در قوانین و مقررات بین المللی و تجاری مورد توجه قرار می گیرد؛ در عقد بیع، به محض تحقق بیع، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود، اصل تعهد به عنوان اصلی اخلاقی دیگری در عقد بیع ناظر بر آن است که هر یک از آنان، عوض حیات حقوقی و نفوذ خود را از دیگری می گیرد. بنابراین چنانچه یکی از دو، تلف شود از تعهد معاف می گردد، لذا تلف مبیع در اثر حادثه قهری بر فروشنده تحمیل می شود. همچنین وجود و اعتبارداشتن ثمن، اصلی اساسی و شرطی اخلاقی برای تحقق عقد است. نتیجه گیری: معامله و تعهد در عقد بیع به دلیل همراهی اراده و عمل، وجود ثمن و انتقال ریسک و مالکیت به خریدار دارای جنبه های اخلاقی است که در صورت فقدان این شروط، معامله صوری محسوب می شود. با پیشنهاد «تسلیم» به عنوان نقطه عطف در نظام های حقوقی که در مورد بیع و مسائل مرتبط با آن از «شیوه مفهومی» استفاده می کنند، گامی جلوتر نهاد که بر این اساس مالکیت و ریسک هر دو با تسلیم انتقال خواهند یافت. استدلال فوق می تواند برای حمایت از نظریه انتقال ریسک هم زمان با تسلیم به کار رود و به بهبود معاملات در ابعاد داخلی و بین المللی منجر شود. هم از منظر حقوقی و هم از نظر اخلاقی می توان پذیرش انتقال ریسک، رضائی بودن و تعهد طرفین را اصولی تأثیرگذار در بهره گیری از عقد بیع تلقی نمود.

عقد بیع به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شود: از جهت زمان تسلیم مبیع و ثمن، چهار قسم برای آن مشخص و تثبیت شده: الف)بیع نقد، ب)بیع نسیه، ج)بیع سلف، د)بیع کالی به کالی. سه قسم اول از نظر فقها و حقوقدانان صحیح بوده اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل می باشد. هریک از اقسام بیع دارای شرایط وخصوصیاتی هستند و آنچه در این تحقیق خواهان بررسی آن هستیم اقسام بیع از جهت اعلام ثمن و مبیع، اقسام بیع به اعتبار نحوه پرداخت ثمن و مبیع، اوصاف عقد بیع، تملیکی، معاوضی و عین بودن مبیع وشرایط و احکام مربوط به اوصاف بیع می باشد. و همچنین به بررسی بیع سلف یا پیش فروش و شرایط و احکام مربوط به آن از دیدگاه شرع و حقوق می پردازیم.

فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند مبیع و ثمن را با یکدیگر مبادله کنند. با این حال، در عقد بیعی که مبیع، عین معین و ثمن، وجه نقل موجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالک مبیع می شود در صورتی که فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نکرده است. این نابرابری اقتصادی در موقعیت طرفین مسلما فروشنده را در وضعیت خطرناکی قرار خواهد داد. به منظور حمایت از فروشنده، مقررات قانونی تدابیری را پیش بینی کرده اند. با این حال، تدابیر مزبور موازنه منطقی بایسته را در رابطه قراردادی طرفین برقرار نمی کنند. به همین دلیل، طرفین خود باید یا اتخاذ تدابیر مناسب قراردادی تعادل مطلوب اقتصادی و حقوقی را میان خویش فراهم سازند.در این مقاله، تدابیر مزبور مورد بررسی قرار گرفته اند.

چکیده فارسی:قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی که خود معلول عوامل زیادی می باشد، در جامعه کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته و انبوه سازان و شرکت های بزرگ ساختمانی و سازندگان شهرک ها و مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی و تجاری وخدماتی و حتی دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایه لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوقدانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را درقالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تببین نمایند. تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح، درصورت بروز اختلاف اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقدصلح و بیع سلم مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفته است. چکیده عربی:لقد راجت و تداولت عقود بیع الشقة (المکشوف) قبل التحضرفی المجتمع الایرانی الحالی بین الناس و ذلک مع تطور المدنیة و نزوع الناس الی السکونة فی الشفق، الذی سببته عوامل عدیدة.الشرکات العقاریة الکبری و صانعو الابنیة بشکل عدید و صانعو المجمعات التجاریة و الشقق السکنیة و التجاریة و الخدماتیة الی الدوائر الحکومیة تقوم قبل بدء عملیات البناء بجمع رووس الاموال اللازمة لهذا النشاط الاقتصادی المربح و یتم ذلک عن طریق بیع الشقة قبل التحضرثم علی علماء الحقوق و القضاة و المحامین و المسوولین فی هذا الامر ان یجعلوا هذه العقود و ینظموها فی الانظمة الحقوقیة و الفقهیة لیتم اتخاذ القرار القانونی اثر اختیار شکل مناسب و صحیح فی حالة الخلاف و النزاع.تعالج هذه المقالة المتواضعة عقد الصلح و بیع السلم و دلائل انطباق او عدم انطباق تلک العقود علی کل واحد منهما.

نظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند، اما از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها (قرارداد پیش فروش/ پیش خرید) در عصر حاضر، عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و و هر گونه توافق مالی نسبت به پرداخت ثمن به صورت تقسیطی منافاتی با صدق بیع سلم بر این معامله نداشته و به نظر نگارندگان، استدلال فقها برای اثبات این شرط؛ مخدوش است.

نظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند، اما از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها (قرارداد پیش فروش/ پیش خرید) در عصر حاضر، عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و و هر گونه توافق مالی نسبت به پرداخت ثمن به صورت تقسیطی منافاتی با صدق بیع سلم بر این معامله نداشته و به نظر نگارندگان، استدلال فقها برای اثبات این شرط؛ مخدوش است.